مدیر کل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور در یادداشتی به بررسی نتایج آیین‌نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون وکلا پرداخته است. خبرگزاری میزان _ مهدی نورایی، مدیر کل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور در یادداشتی در فارس نوشت: آیین نامه جدید لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری چندی پیش توسط رئیس سابق قوه قضاییه ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به اذعان وکلا و حقوقدانان این آیین نامه تغییراتی گسترده در نهاد
وکالت ایجاد خواهد کرد. مهدی نورایی، مدیر کل امور حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور در یادداشتی به بررسی نتایج این آیین نامه پرداخته است. ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در سال‌های اخیر نشان از ورود کشور به مرحله‌ی جدیدی از پیشرفت اقتصادی دارد که تحقق آن بدون فراهم‌سازی لوازم و زیرساخت‌های حقوقی ممکن نخواهد بود. زیرساخت‌های حقوقی و قضایی از جمله مهم‌ترین عوامل فضای کسب‌وکار محسوب می‌شوند که ارتقای آن منجر به تسهیل فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌شود. مطابق آخرین گزارش بانک جهانی و همچنین گزارش‌های داخلی، مؤلفه‌های حقوقی و قضایی کسب‌وکار در وضعیت مناسبی قرار ندارند که همین مسئله ریسک و هزینه فعالیت‌های مولد اقتصادی را افزایش داده است. طبق آخرین گزارش «سهولت کسب‌وکار» بانک جهانی در سال ۲۰۱۸ از بین ۱۹۰ کشور مورد پایش، محیط کسب‌وکار ایران نسبت به سال گذشته با ۴ رتبه تنزل در جایگاه ۱۲۸ دنیا قرار داشته است. مؤلفه اجرای قراردادها؛ ایران بعد از ترکیه و عمان این در حالی است که طبق ماده ۲۵ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، دولت مکلف بوده رتبه کشور را در شاخص مذکور هر ساله ۱۰ رتبه ارتقا دهد. طبق «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه»، شناسایی و رفع آسیب‌های موجود در هر یک از مؤلفه‌های مذکور نیز در حیطه وظایف قوه قضاییه تعریف شده است. یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های حقوقی فضای کسب‌وکار، مؤلفه «اجرای قراردادها» است. طبق آخرین گزارش بانک جهانی ایران از منظر ضمانت اجرای قراردادها در جایگاه هشتاد و نهم جهان قرار داشته که نسبت به برخی از کشور‌های منطقه از جمله ترکیه و عمان، جایگاه پایین‌تری است. بهبود شاخص اجرای قراردادها، تحت تأثیر سطح توسعه‌یافتگی
بازار خدمات حقوقی در کشور است. به عبارت دقیق‌تر، هر چه سبک ارائه خدمات حقوقی مبتنی بر پاسخ به نیاز‌های حقوقی جدید باشد و بر جلوگیری از به‌روز اختلاف تمرکز داشته باشد، سطح توسعه‌یافتگی بازار خدمات حقوقی نیز بالاتر بوده و هزینه اجرای قراردادها نیز کمتر خواهد بود. اما در حال حاضر، شواهد حاکی از پاسخگو نبودن بازار خدمات حقوقی کشور در مواجهه با ضرورت‌های اقتصادی و اجتماعی و همچنین عدم نقش‌آفرینی فعال آن در تحقق پیشرفت اقتصادی است. گران بودن، عدم تعهد
وکیل و کیفیت پایین؛ ویژگی‌های بازار خدمات حقوقی ایران «حق‌الوکاله گران، عدم تعهد وکیل به موکل، کیفیت پایین در ارائه خدمات حقوقی و همچنین عدم توسعه خدمات نوین حقوقی» از ویژگی‌های بازار خدمات حقوقی در ایران است که علاوه بر افزایش هزینه اجرای قرارداد، عدم پاسخ به نیاز‌های حقوقی مردم را به دنبال داشته است. در حال حاضر، بازار خدمات حقوقی در کشور به خدمات قضایی و وکالت دعاوی محدود شده و این در حالی است که در دنیا تنها ۳۰ درصد خدمات وکلا به وکالت در دعاوی مربوط می‌شود و ۷۰ درصد آن به منظور آیین نامه پاسخ به سایر نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی و در قالبهایی از قبیل مشاورههای تخصصی، داوری، میانجیگری، بیمه خدمات حقوقی، وکالت پیمانی، پیگیری حقوق عامه، و ... توسعه یافته است. عدم توسعه بازار خدمات حقوقی کشور، ریشه در انحصاری بودن این بازار دارد که محصول سازوکارهای نادرست اعطای پروانه وکالت در کشور است. سازوکار اعطای پروانه وکالت در ایران صرف نظر از ارزیابی علمی متقاضیان ورود به حرفه وکالت، مبتنی بر «تعیین ظرفیت» برای آزمون بوده که با رویه‌های معمول در دنیا تفاوت معنادار دارد. «ایجاد محدودیت غیرمنطقی در فرایند صدور پروانه وکالت» از یک سو و «واگذاری این گلوگاه به نهاد ذی نفع در بازار خدمات حقوقی یعنی کانون وکلا» از سوی دیگر، موجب شده سالانه تنها کمتر از ۵ درصد از متقاضیان موفق به پذیرش در آزمون وکالت بشوند. مطابق با آمار‌های بین‌المللی در حالی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت ۷۶ وکیل در ایران وجود دارد که متوسط این شاخص در جهان ۲۴۰ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است. همچنین این آمار برای کشور‌های ترکیه، عراق، کویت، انگلیس، نیوزلند، ایتالیا، آمریکا به ترتیب ۱۱۳، ۱۳۴، ۱۴۴، ۲۳۷، ۲۸۹، ۳۸۸ و ۴۰۸ وکیل به ازای هر صد هزار نفر است. سرانه پائین وکیل در ایران باعث شده تا وکلا برای کسب درآمد کافی نه تنها انگیزه‌ای برای توسعه سایر خدمات حقوقی نداشته باشند بلکه به طرق مختلف در ارائه خدمات رایج فعلی نیز کوتاهی کنند. تأثیر تأسیس مرکز مشاوران بر رفع انحصار از بازار خدمات حقوقی شواهد و آمار حکایت از نقش موثر «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» در انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی دارد. سرانه پائین وکیل کشور در شرایطی است که ۲۹.۹۹۶ نفر از ۶۰.۹۹۶ وکیل فعال در سال ۹۴ متعلق به مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بوده است. تاسیس مرکز امور وکلا قوه قضاییه تاثیری جدی در انحصار زدایی از بازار خدمات حقوقی داشته به نحوی که مطابق با آمارها، همراه با افزایش تعداد وکیل از طرف این مرکز، تعداد وکلا توسط کانون وکلا نیز افزایش داشته است. به عبارت دیگر تاسیس مرکز امور مشاوران منجر به تعدیل‌شدن رفتار انحصارگرایانه کانون وکلا طی سال‌های اخیر شده است. بنابراین، احیای مرکز امور مشاوران در دوره جدید نقشی موثر در رفع انحصار در بازار وکالت و توسعه خدمات حقوقی خواهد داشت. قابل ذکر است یکی دیگر از سیاست‌های مؤثر در جهت ارتقای کیفیت عملکرد وکلا، ارزیابی مستمر عملکرد وکلا از طریق شفاف کردن عملکرد وکلای فعال در بازار است. شفاف کردن عملکرد وکلای مرکز وکلا قوه قضاییه از دیگر اقداماتی است که ضمن ارتقا جایگاه کیفی وکلای این مرکز در میان مردم با الگو کردن عمکلرد این نهاد باعث خواهد شد تا کانون‌های وکلای دادگستری نیز گزیری جز شفاف کردن عملکرد وکلای خود نداشته باشند. وکلا در اتاق شیشه‌ای شفاف کردن عملکرد وکلا در کنار اصلاح معیار پذیرش وکیل در مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده باعث خواهد شد تا از یک سو دسترسی مردم به خدمات حقوقی با کیفیت و ارزان قیمت تسهیل گردد و از سوی دیگر ساخت بازار خدمات حقوقی از نظام درمان محور به نظام پیشگیری محور تغییر پیدا کند. در همین رابطه آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که به حذف تدریجی کمیت‌گرایی در پذیرش داوطلبان اقدام نموده و در ماده ۷۰ آن ضابطه علمی مشخصی را برای صدور پروانه وکالت تعیین کرده است و در مواد دیگر آن به درجه‌بندی وکلا و ترفیعات در بخش پنجم آیین نامه اهتمام ورزیده و شرایطی را برای پاسخگو بودن بیشتر وکیل در مقابل موکل و رعایت حقوق وی در برخی مواد دیگر مشخص ساخته است گامی مهم جهت اصلاح وضعیت موجود در رابطه با فعالیت جامعه وکلا بوده و می‌تواند به ساماندهی بهتر و شفاف‌تر آن بیانجامد.
بیشتر بخوانید: ابلاغ آیین نامه وکالت در راستای نظام‌مند کردن امور مربوط به وکلا، کارشناسان و مشاوران انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود. برچسب ها: کانون وکلا قوه قضاییه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کانون وکلا
قوه قضاییه
لایحه قانونی استقلال کانون
بازار خدمات حقوقی
پروانه وکالت
قوه قضاییه
کانون وکلا
مرکز وکلا
آیین نامه
کسب وکار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۲۳۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حمایت سند تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
سند تحول قضایی اتصال به درگاه ملی مجوزهای کشور برای صدور مجوز فعالیت شغلی در قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، را در دستور کار قرار داده است.
به گزارش ایسنا، یکی از عوامل نارضایتی متقاضیان دریافت مجوز در برخی مشاغل، روندهای غیرشفاف و سلیقه‌ای عمل کردن نهادهای اداری در فرایند صدور مجوز است. کاغذی و غیرالکترونیک بودن مراحل دریافت مجوز علاوه بر اینکه زمینه بروز فساد و تضییع حقوق متقاضیان را فراهم می‌کند؛ موجب کُندی مراحل هم می‌شود. فسادی که به دلیل ایجاد امکان کارشکنی برای نهادها رخ می‌دهد چرا که نهادهای مسئول می‌توانند شرایط دریافت مجوز را سخت‌تر از حدود قانونی کنند.
در همین راستا، می‌توان به تلاش مجلس شورای اسلامی در تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اشاره کرد که طبق آن امکان انحصار و امضاهای طلایی برای صدور مجوز از بین رفت.
یکی از مهم‌ترین انحصارها متعلق به انحصار صدور مجوز وکالت است. بعد از آنکه قانون تسهیل با کسب و کار دانستن وکالت به انحصار آن پایان داد، سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه نیز با دستور کار قرار دادن متصل شدن مشاغل حقوقی مربوط به قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاهاه‌های تابعه، به درگاه مجوز ملی، زمینه هر گونه انحصار و کار شکنی در صدور مجوز وکالت را از بین برد.
درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، سدی در برابر انحصار
با تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، نظام مجوزدهی کشور اصلاح شد و با تأسیس درگاه ملی مجوزهای کشور، پنجره واحد صدور مجوزهای کسب و کار ایجاد شد.
در این درگاه، مراجع صدور مجوز، شرایط دریافت مجوز را از قبل در درگاه بارگزاری می‌نمایند و نمی‌توانند مدارک و پول بیشتر از موارد مقرر شده در قوانین و مقررات، از متقاضی مطالبه نمایند. چنانچه به درخواست متقاضی در موعد مقرر قانونی پاسخ داده نشود، درگاه ملی مجوزهای کشور به صورت خودکار، مجوز را برای متقاضی صادر می‌کند.
قوه قضاییه نیز یکی از مهم‌ترین نهادهای کشور در حوزه صدور مجوزهای اشتغال برای متقاضیان آغاز به کار در مشاغل حقوقی است. وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری از جمله مشاغلی هستند که نیازمند اخذ مجوزهای از قوه قضاییه و نهادهای تحت نظر این قوه نظیر نهادهای صنفی هستند. با تصویب طرح «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» و به موجب اجرایی شدن بند (پ) ماده (۱۳) این طرح، کلیه مراکز صدور مجوز از جمله نهادهای تحت نظر قوه قضاییه نظیر کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، باید تمامی مراحل از جمله صدور، تمدید، ابطال و انتقال و... مجوز را باید به صورت الکترونیکی و در درگاه ملی مجوزهای کشور انجام دهند.
حمایت سند جدید تحول قضایی از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی
پیش از این، کانون‌های وکلای دادگستری علی‌رغم تکلیف قانونی صدور پروانه کارآموزی ظرف شش ماه از زمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، مکلف به صدور پروانه کارآموزی برای پذیرفته‌شدگان بودند، اما متأسفانه در موارد متعددی مشاهده می‌شود که علی‌رغم انقضای این مهلت قانونی، به بهانه‌های واهی، از صدور مجوز برای این افراد خودداری می‌کنند؛ به گونه‌ای که پذیرفته‌شدگان در اعتراض به ماه‌ها بلاتکلیفی، تجمعاتی را برگزار کردند.
حمایت از متقاضیان ورود به مشاغل حقوقی و لزوم تسریع فرآیندهای صدور مجوز موجب شده است که در سند تحول قضایی، برای ساماندهی سازوکارهای صدور مجوز، چاره‌اندیشی شود.
سند جدید تحول و تعالی قوه قضاییه، برای ساماندهی این امر راهکاری در نظر گرفته است (مأموریت پنجم، عامل دو، راهکار هفتم) طبق این راهکار، صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی و هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر می‌شود، باید منحصراً از درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیک صورت گیرد.
انتهای پیام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند