احیای حقوق عامه برای دستگاه قضایی در اولویت است
تاریخ انتشار: ۱۱ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۱۶۷۴۷
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام «سید ابراهیم حسینی» در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اظهار داشت:مبارزه با فساد و احیای حقوق عامه و تقویت و گسترش آزادی‌های مشروع مردمی، مهم است و تاکید ریاست جدید قوه قضاییه بر علنی بودن دادگاه‌های مبارزه با فساد قابل تقدیر و از جمله حقوق عامه، سلامت اداری و سلامت فضای عمومی جامعه به شمار می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انتخابات امسال حماسه ملی بود که در امنیت، سلامت و مشارکت مقبول برگزار شد و علیرغم نقشه‌های تروریستی، هیچ‌گونه حادثه‌ای رخ نداد و مردم با آسودگی در سرنوشت کشور خود مشارکت کردند.
وی بیان کرد: اگرچه تبلیغات دشمن، مشکلات اقتصادی، ضرب و شتم رای دهندگان در خارج از کشور در میزان مشارکت موثر بود اما مردم جدا از صف‌ها و احزاب سیاسی حماسه آفریدند.
امام جمعه ساوه تصریح کرد: با برگزاری انتخابات و نقش‌آفرینی مردم، امروز نوبت منتخبان است که به عهد خود وفا کرده و با خدمت صادقانه و شفافیت در عملکرد از مردم نجیب ایران قدردانی کنند.
به گفته حجت الاسلام حسینی، مردم همواره پشتیبان نظام و انقلاب هستند و مدیران با پذیرش مسئولیت باید تنها به دنبال خدمت‌گذاری باشند.
امام جمعه ساوه با اشاره به وجود برخی ساخت و سازهای مسکونی در حواشی شهر ساوه که در ایام اخیر احداث شدند، گفت: لازم است در این خصوص مسئولان رفتاری ملایم نسبت به قانع کردن افکار عمومی، ضمن رعایت قانون و حمایت از افراد محروم و کم‌درآمد داشته باشند.
حسینی افزود: از دستگاه‌های فرهنگی و انتظامی انتظار می‌رود با کارها و اقدامات برنامه ریزی شده و فعال، مانع گسترش فحشا و ابتذال شوند.
امام جمعه ساوه با بیان اینکه شایسته‌گزینی در انتخاب و انتصاب مسئولان تکلیف ملی و شرعی و قانونی همگانی است، گفت: اعضای شوراها در انتخاب شهرداران، ریاست محترم جمهور و مجلس شورای اسلامی در برگزیدن وزرا باید به تخصص و کاردانی و تعهد و تدین و روحیه انقلابی و مردمی بودن و جوان گرایی توجه کنند.
برچسب‌ها انتخابات ۱۴۰۰ ساوه قوه قضاییهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: انتخابات ۱۴۰۰ ساوه قوه قضاییه انتخابات ۱۴۰۰ ساوه قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۱۶۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل سند تحول برای رفع مشکل پراکندگی نظرات در حقوق عامه
به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه مصوب ۱۴۰۳، هفت مأموریت قوه قضائیه بر اساس قانون اساسی را مشخص و چرایی فاصله آن تا وضع مطلوب را بررسی کرده است. دومین مأموریت قوه قضائیه در سند تحول، «احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.
در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده است که این چالش‌ها، موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌های قوه قضائیه را نشان می‌دهد.
بر اساس سند تحول، «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در زمینه احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.
عوامل ایجاد مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه
سند تحول عوامل ایجاد کننده مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، را در قالب پنج عامل: «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه»، «ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه»، «غلبه رسیدگی به مصادیق خرد و فاقد اولویت تضییع حقوق عامه بر رفع زمینه‌های اصلی بروز آن‌ها»، «عدم استفاده از همه ظرفیت‌های اجتماعی» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» مشخص کرده است.
راهکار رفع مشکل فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول
راهبرد یا مسیر اصلی که برای رفع مشکل «تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه» در سند تحول در نظر گرفته شده، ایجاد رویه واحد و مشخص حقوقی است.
برای اجرای راهبرد فوق، راه‌حل مشخصی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
تدوین و تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه»
راه‌حل اجرایی که برای رفع مشکل تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه مشخص شد است، تدوین و پیگیری تصویب «لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌منظور ارائه تعریف دقیق از مفهوم احیای حقوق عامه با رویکرد احیای حقوق عمومی مانند: حق برخورداری از مسکن مناسب، حق انتخاب شغل دلخواه، حق بهره‌مندی از منابع طبیعی، حق دسترسی آزاد به اطلاعات، حفظ حریم خصوصی افراد و رسیدگی تخصصی در دادسرا و دادگاه و تعیین قلمرو صلاحیت دادستانی به تفکیک مصادیق ملی و استانی و سازوکارهای لازم و ساختار مناسب جهت پیگیری دادستان و تعیین نقش سایر مراجع قضائی و نظارتی در پیگیری احیای حقوق عامه و تبیین تکالیف دستگاه‌های اجرایی مربوط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار بلندمدت، بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس و دادستانی کل کشور قرار گرفته است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6097860
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند