یک حکم جالب و استفاده از قوانین داخلی و بین المللی برای احیای «حق سلامت»
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۶۱۱۷
در ایام کرونا زده این روزها یکی از مباحثی که مجددا مورد توجه محافل حقوقی قرار گرفت یکی از شاخه ها حقوق بشری یعنی «حق بر سلامت» بود که حقوقدانان به معرفی و بررسی شاخص های آن در شرایط فعلی پرداختند.اما اخیرا رایی صادر شده که شاید بتوان گفت مبانی و منابع داخلی و بین المللی «حق بر سلامت» کاملا مورد اشاره قرار گرفته و معرفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادگاه نخستین پس از رسیدگی اعلام می‌دارد که درخواست آنها مستند به قانون نحوه اهدا جنینن به زوجین رد می شود، چون زوجین دارای فرزند ۱۳ ساله‌ای بوده و همچنین شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون را ندارند.اما پس از درخواست تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه تجدیدینظر استان مازندران خواسته آنها تایید و رای جالبی صادر می شود که کاملا به مبانی و منابع «حق بر سلامت» اشاره می شود. رد درخواست اهدای جنین زوجین از سوی دادگاه نخستین و نقص دادنامه توسط دادگاه تجدیدنظر استان مازندران و در نتیجه حکم به نفع آنها با تاکید بر حق سلامت شهروندان و تعهد دولت ها در خصوص تضمین این حق و بنیادین بودن حق سلامت و حق حیات بر اساس اسناد داخلی و بین المللی حقوق بشر و با استناد به نظرات دیوان بین المللی دادگستری در خصوص این حقوق( تعهدات عام الشمول و..... ) و تفسیر عام ( General Comment ) کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران برای رد رای دادگاه بدوی استدلال می کند که اولا ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ،شرط فرزند نداشتن را از شروط اهدا جنین ندانسته و ناباروری زوجین را شرط فرض کرده و در اینجا هم به گواهی مدرک پزشکی مندرج در پرونده این زوج دیگر امکان باروری ندارند.
دوم اینکه «حق سلامت» کامل جسمی و روانی و آرامش روحی از موازین بنیادین حقوق بشر بوده همچنان که در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی به آن اشاره شده است و در این رای اسندلال شده که عدم موافقت با درخواست زوجین در اصل موجب خدشه دار شدن نیاز روحی و روانی اشخاص که مشمول حق بر سلامت است می‌باشد.
همچنین حق بر سلامت ضمن اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سوی دولت ایران هم پذیرفته شده اعلام شده ، هر فرد حق دارد از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت که به زندگی با کرامت کمک کند برخوردار شود.در این رای به این نکته مهم اشاره شده که حق بر سلامت نباید به معنای حق سالم بودن درک شود و حق بر سلامت بخش جداناشندنی حق حیات موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است .
در این رای به دو نمونه از مصادیق مهم کاربردی مفاهیم «حق بر سلامت» به خوبی اشاره گردیده مبنی بر اینکه دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ و در قضیه دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی حق سلامتی و حق حیات را از حقوق بنیادین دانسته و همچنین در سال ۲۰۱۹ در دعوی دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت صادر و رفع تحریم اقلام دارویی و بهداشتی را مورد تصریح قرار داده است.
در آخر هم اشاره شده که علاوه بر حقوق یادشده «حق حق داشتن» یا همان «حق برخورداری از حق» از حقوقی است که انسان صرفا به دلیل اینکه عضوی از اعضای نوع بشر است به وی تعلق می‌گیرد و این افراد را نمی‌توان از حق داشتن فرزند محروم کرد لذا حکم به اهدا جنین صادر شده است. دلیل اهمیت صدور این رای و چنین آرایی این است که برخی از مفاهیم حقوق بشری در برخی محافل حقوقی و قضایی مسکوت مانده است و صرفا نگاه آکادمیک به این مفاهیم می شود در حالی که می توان با مقداری تحقیق و مداقه بیشتر شاخصه ای این مفاهیم را در قوانین داخلی و بین المللی احصا کرده و از ظرفیت های این مواد قانونی بیشتر استفاده کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا عارف لرستانی جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج شستا دادگاه تجدیدنظر رای حقوق بشری حق بر سلامت سید مهدی حسینی ویروس کرونا عارف لرستانی جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج شستا داخلی و بین المللی استان مازندران حق بر سلامت اهدا جنین حقوق بشر حق سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۶۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آماده‌سازی قوانین احتیاطی در مجلس نمایندگان آمریکا برای تحریم مقام‌های دیوان کیفری لاهه
«آکسیوس» گزارش داد جمهوری خواهان مجلس نمایندگان آمریکا در حال آماده سازی پیش‌نویس تحریم مقام‌های دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یک اقدام احتیاطی در برابر حکم احتمالی دستگیری مقام‌های رژیم صهیونیستی هستند.
به گزارش ایسنا، پایگاه آکسیوس همچنین افزود اعضای حامی رژیم صهیونیستی در کنگره آمریکا در 2 حزب جمهوری خواه و دموکرات بارها هشدار داده‌اند که اگر دیوان بین‌المللی کیفری حکم بازداشت احتمالی مقام‌های اسرائیلی را صادر کند، با عواقبش از جانب آمریکا روبه‌رو می‌شود.
«مایکل مک کال»، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که پیش‌نویس این لایحه در دست اقدام است و به آکسیوس گفت که او و سایر قانونگذاران جمهوری خواه با کریم خان، دادستان این دیوان بین‌المللی در تماس هستند.
وی افزود: «می‌خواهیم به او تاکید کنیم که پا گذاشتن در مسیر صدور حکم دستگیری علیه مقام‌های اسرائیلی ایده‌ای واقعا بد است و این روند، روابط آمریکا و دادگاه را مخدوش می‌کند.»
این قانونگذار آمریکایی ادامه داد: «ما مطمئن نیستیم که آیا حکم بازداشت قریب الوقوع است یا خیر، اما این یک نوع اقدام احتیاطی است که به آنها اطلاع دهیم که اگر چنین حکمی علیه مقام‌های اسرائیلی صادر شود، ما این قانون را آماده اجرا کرده‌ایم.»
مک‌کال همچنین خاطرنشان کرد این لایحه فوریه گذشته ارائه شد تا مقامات دیوان لاهه را که در تحقیقات درباره متحدان ایالات متحده که عضو این دیوان نیستند، مانند اسرائیل، تحریم کند.
انتهای پیام
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد