استفاده از ظرفیت های قوانین داخلی و بین المللی برای احیای یکی از مفاهیم حقوق بشری
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۷۶۰۵۷۲۶
در ایام کرونا زده این روزها یکی از مباحثی که مجددا مورد توجه محافل حقوقی قرار گرفت یکی از شاخه ها حقوق بشری یعنی «حق بر سلامت» بود که حقوقدانان به معرفی و بررسی شاخص های آن در شرایط فعلی پرداختند.اما اخیرا رایی صادر شده که شاید بتوان گفت مبانی و منابع داخلی و بین المللی «حق بر سلامت» کاملا مورد اشاره قرار گرفته و معرفی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادگاه نخستین پس از رسیدگی اعلام می‌دارد که درخواست آنها مستند به قانون نحوه اهدا جنینن به زوجین رد می شود، چون زوجین دارای فرزند ۱۳ ساله‌ای بوده و همچنین شرایط مندرج در ماده ۲ این قانون را ندارند.اما پس از درخواست تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در دادگاه تجدیدینظر استان مازندران خواسته آنها تایید و رای جالبی صادر می شود که کاملا به مبانی و منابع «حق بر سلامت» اشاره می شود.
شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان مازندران برای رد رای دادگاه بدوی استدلال می کند که اولا ماده ۲ قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور ،شرط فرزند نداشتن را از شروط اهدا جنین ندانسته و ناباروری زوجین را شرط فرض کرده و در اینجا هم به گواهی مدرک پزشکی مندرج در پرونده این زوج دیگر امکان باروری ندارند.
دوم اینکه «حق سلامت» کامل جسمی و روانی و آرامش روحی از موازین بنیادین حقوق بشر بوده همچنان که در مقدمه اساسنامه سازمان بهداشت جهانی به آن اشاره شده است و در این رای اسندلال شده که عدم موافقت با درخواست زوجین در اصل موجب خدشه دار شدن نیاز روحی و روانی اشخاص که مشمول حق بر سلامت است می‌باشد.
همچنین حق بر سلامت ضمن اینکه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد که از سوی دولت ایران هم پذیرفته شده اعلام شده ، هر فرد حق دارد از بالاترین استاندارد قابل دستیابی سلامت که به زندگی با کرامت کمک کند برخوردار شود.در این رای به این نکته مهم اشاره شده که حق بر سلامت نباید به معنای حق سالم بودن درک شود و حق بر سلامت بخش جداناشندنی حق حیات موضوع اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است .
در این رای به دو نمونه از مصادیق مهم کاربردی مفاهیم «حق بر سلامت» به خوبی اشاره گردیده مبنی بر اینکه دیوان بین المللی دادگستری در سال ۲۰۰۴ و در قضیه دیوار حائل در سرزمین‌های اشغالی حق سلامتی و حق حیات را از حقوق بنیادین دانسته و همچنین در سال ۲۰۱۹ در دعوی دولت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا دیوان بین المللی دادگستری دستور موقت صادر و رفع تحریم اقلام دارویی و بهداشتی را مورد تصریح قرار داده است.
در آخر هم اشاره شده که علاوه بر حقوق یادشده «حق حق داشتن» یا همان «حق برخورداری از حق» از حقوقی است که انسان صرفا به دلیل اینکه عضوی از اعضای نوع بشر است به وی تعلق می‌گیرد و این افراد را نمی‌توان از حق داشتن فرزند محروم کرد لذا حکم به اهدا جنین صادر شده است. دلیل اهمیت صدور این رای و چنین آرایی این است که برخی از مفاهیم حقوق بشری در برخی محافل حقوقی و قضایی مسکوت مانده است و صرفا نگاه آکادمیک به این مفاهیم می شود در حالی که می توان با مقداری تحقیق و مداقه بیشتر شاخصه ای این مفاهیم را در قوانین داخلی و بین المللی احصا کرده و از ظرفیت های این مواد قانونی بیشتر استفاده کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: ویروس کرونا عارف لرستانی جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج شستا دادگاه تجدیدنظر رای حقوق بشری حق بر سلامت سید مهدی حسینی ویروس کرونا عارف لرستانی جهش تولید شبکه اجتماعی شاد فیلم خروج شستا حق بر سلامت بین المللی اهدا جنین حقوق بشر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۶۰۵۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شناسایی بخش هایی از قوانین مزاحم کسب و کار
بهزاد پورسید در همایش تأثیر متقابل حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین گفت: باید قوانینی که مجلس برای تسهیل فضای کسب و کار و مهیا کردن زمینه‌های تولید تصویب کرده، شناسایی شود و البته در این بخش اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.
وی افزود: بخش‌هایی از قوانین مزاحم کسب و کار در قوه قضاییه و بخش‌هایی هم توسط خود دولت شناسایی شده تا در تعامل بین دولت و قوه قضاییه بتوانیم برای اصلاح این قوانین تلاش کنیم.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تلاش ما این است که تا حد ممکن، تسهیل‌گر در امور کسب و کار باشیم و پرونده‌های قضایی و حقوقی مانع از تولید و کسب و کار نشوند.
پورسید افزود: در قوه قضاییه و در تعامل با دولت در حال بررسی هستیم که چه اقدام حقوقی می‌توانیم علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی انجام دهیم.
وی گفت: همزمان با این تعامل در حال تدوین برخی پیش‌نویس‌ها مانند پیش‌نویس مبارزه با تروریسم هستیم که در صورت تصویب در مجلس، می‌تواند بخشی از خلاهای قانونی را برطرف کند. این پیش‌نویس قادر است، برخی اقدامات دولت علیه رژیم جعلی اسرائیل را نیز ساماندهی کند.
پورسید گفت: در نظام حقوقی داخلی کشور و در ارتباطات بین‌المللی نیازمند توجه به اسناد و مصوبات بین‌المللی به‌ویژه اسناد مصوب سازمان ملل هستیم و برگزاری این همایش از نظر علمی گام مقدماتی خوبی برای این موضوع است تا بتوانیم حرکت حقوقی خود را به سمت نیازهای داخلی با توجه به اسناد بین‌المللی پیش ببریم.
منبع: خبرگزاری ایسنا
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آنها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند